لفت نائب رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى ماهر صقال إلى ان "القانون الصادر بتاريخ 28/05/1956 أعطى المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى صلاحية التشريع لمواد المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وإن تعديل المادة رقم 44 لتمديد ولاية المجلس بقرار يعتبر مرسوما ً تشريعيا ً. وإن الطعن بالمرسوم الاشتراعي لعلة البطلان أو تجاوز حد السلطة هو من اختصاص مجلس شورى الدولة ولهذا السبب لجأ مفتي الجمهورية اللبنانية الى مجلس الشورى لإبطال القرار رقم 46/2012 الذي اتخذه عمر مسقاوي مع مجموعة صغيرة من أعضاء المجلس السابق المنتهية ولايته في 31/12/2012 بالتمديد لأنفسهم دون توافر النصاب ودون توافر كافة الشروط القانونية"، مشيرا إلى ان "أعضاء المجلس السابق هم الذين لجأوا الى مجلس شورى الدولة للطعن بالقرارات التي كان يصدرها مفتي الجمهورية اللبنانية في الدعوة الى الانتخابات أو تكليف مفتيين محليين لأشغال مناصب شاغرة، وكان مفتي الجمهورية يدلي دائما ً بعدم صلاحية مجلس شورى الدولة للنظر بتلك الطعون".
وأكد في بيان ان "القرار رقم 544 الصادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ 14/4/2014 المتضمن الرد شكلا ً لطلب مفتي الجمهورية إبطال تمديد المجلس المنتهية ولايته بنفسه برئاسة نائب المجلس عمر مسقاوي لا يتمتع بقوة القضية المقضية المحكمة".
وشدد على انه "من غير الصحيح مطلقا ً أن مجلس الشورى قد كرس بقراره المذكور اعترافا ً بمجلس شرعي واحد يرأسه عمر مسقاوي زورا ً، لأن المادة 41 من المرسوم الإشتراعي 18/55 تنص أن مفتي الجمهورية اللبنانية هو رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى حكماً، فكيف يرأس نائب رئيس المجلس عمر مسقاوي مجلس شرعي آخر منتهية ولايته يرأسه مفتي الجمهورية فضلا ً عن أن تمديد المجلس المنتهية ولايته بنفسه مخالف للقانون وإن من قاموا باتخاذ التمديد هم منتحلو صفة عضوية مجلس شرعي منتهية ولايته ومغتصبو سلطة مجلس شرعي"، مؤكدا أن "المجلس الذي يرأسه مفتي الجمهورية الللبنانية الذي تم انتخابه بصورة شرعية وقانونية هو وحده صاحب الصفة والاختصاص وكل ما عدا ذلك هو محاولات يائسة لتضليل جمهور المسلمين تمهيدا ً لدخول المجلس المزعوم برئاسة عمر مسقاوي دار الفتوى دخول الفاتحين عقب انتهاء ولاية مفتي الجمهورية الشيخ الدكتور محمد رشيد قباني في 15/9/2014، الأمر الذي لا يرضى عنه المسلمون المخلصون والحريصون على مؤسساتهم الشرعية من مستغلي الأهواء السياسية التي تقف وراء المذكورين".
